نمایندگان با بررسی طرح رفع تبعیض در پرداختی‌ها به صورت یک فوریت موافقت کردند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۲۶۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت بررسی طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
بر اساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت، با دو فوریت این طرح با ۹۳ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدیف بدری در تقاضای دو فوریت اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: از ۵۴ نفر از همکاران عزیزم که این طرح را امضا کردند، تشکر می‌کنم. با توجه به اینکه چندین سال است موضوع حقوق‌های نامتعارف در کشور مورد بحث بوده و یکی از عوامل اساسی کاهش اعتماد عمومی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی بوده و موجب آسیب جدی به سرمایه‌های اجتماعی شده لذا ضرورت دارد مجلس به این موضوع ورود جدی کند.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس افزود: راهکار اصلی این موضوع حذف استثنائات از قانون مدیریت خدمات کشوری است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است. مردم بیش از وجود مشکلات از وجود تبعیض و ناعدالتی به شدت گلایه دارند.
وی اضافه کرد: مردم وجود تبعیض و ناعدالتی را قبول ندارند و از هرگونه اقدام عاجل و سریع در جهت رفع ناعدالتی و تبعیض استقبال می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در پرداخت حقوق بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، تبعیض آشکار و فاصله‌های قابل توجهی وجود دارد. پرسنل و کارکنانی در نیرو‌های نظامی و انتظامی، برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت کشور، دادگستری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، کارکنان مجلس شورای اسلامی ماهانه ۷ الی ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند در صورتی که با همین شرایط در شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی دریافتی‌های ماهانه بالاتر از ۲۰ میلیون الی ۲۵ میلیون تومان وجود دارد؛ آیا این تبعیض آشکار نیست؟ بگذریم که مدیران شرکت‌های دولتی رقم بسیار بالاتری از ۵۰ میلیون تومان را دریافت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دریافتی‌های کم نیرو‌های نظامی و انتظامی، پرسنل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و بهزیستی‌ها و دریافتی بیش از ۳ الی ۴ برابری در شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی از منابع بیت‌المال قابل تأمل است. این ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با اعمال استثنائات ایجاد شده است.
بدری ادامه داد: تنها راهکار حذف این تبعیض‌ها، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ همکاران عزیز دولت سیزدهم شعار‌هایی درباره همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض‌ها داده بود، اما با وجود اینکه ما بیش از یک سال منتظر ماندیم که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد، اما متأسفانه شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم، برای ایجاد امید و انگیزه مضاعف در جامعه به ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بیش از تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲، ضرورت دارد در اسرع وقت عوامل وجود تبعیض و ناعدالتی در پرداختی‌ها بین دستگاه‌های مختلف را حذف کنیم.
وی تصریح کرد: جامعه اکنون تشنه اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است؛ جهت ایجاد انگیزه و خدمات بهتر و مردم‌داری در ادارات دولتی لازم است مجلس انقلابی در اسرع وقت و با فوریت نسبت به یکسان‌سازی حقوق‌های دریافتی از محل منابع بیت‌المال اقدام کند و این مهم با اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقدور است، لازم به ذکر است این طرح به استثنای قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و وزارت اطلاعات بررسی خواهد شد چرا که این سه گروه دارای قانون استخدامی خاص خود هستند.
حقوق نجومی در کشور وجود ندارد
محمد باقری بناب در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: هم اکنون حقوق نجومی در کشور وجود ندارد وگرنه متخلفان در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند، بنابراین این طرح باید به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تصویب این قبیل طرح‌ها، فرار نخبگان از کشور را به همراه دارد، بنابراین چرا باید قوانینی تصویب شود که در پی آن پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و معلمان از کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق کارکنان دستگاه‌هایی که پایین است را ارتقا دهیم، کما اینکه همه کارکنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و کمتر از ۲۰ میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق کارمندان این دستگاه‌ها باشد، نه اینکه سایر حقوق‌ها را کاهش دهیم.
بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند اظهارنظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است
سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان مخالف دیگر بررسی تقاضای دوفوریت طرح مذکور افزود: ما باید ابتدا صورت مسئله را روشن کنیم تا ببینیم با این تمهید چه تغییرات و تبعاتی در دستگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد، بعد به آن رأی دهیم.
وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم کشور است که براساس نظر سلطانی، اقتصاددان که در زمان بررسی آن در مجلس هستم، پیرامون آن اظهارنظر کرد، این طرح به اندازه یک برنامه پنجساله توسعه اهمیت دارد، بنابراین اگر قرار باشد به آن تبصره بزنیم باید با حوصله و تومأنینه باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم با اشاره به عضویت خود در هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی افزود: این بررسی‌ها به نتایج مطلوبی رسیده و آقای مالک شریعتی نیز گزارش خوبی در این رابطه آماده کرده است، بنابراین لازم است ابتدا این گزارش‌ها را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهیم، ضمن اینکه لازم است نظر کمیسیون‌های تخصصی نیز دراین رابطه اخذ شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مواردی همچون استخدام، حقوق ها، ساختار و پست‌های سازمانی و نقل و انتقال‌ها اشاره دارد و استثنائاتی را برای برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و ۱۷ نهاد عمومی غیردولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی قرار داده است، ضمن اینکه با یک دوفوریت نمی‌توان تعیین و افزایش حقوق این نهادها را دولتی کرد، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش دولتی کردن و ضرورت توجه به اقتصاد مردمی تاکید فرموده اند، بنابراین این موضوع باید در قالب یک فوریت در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
حسن لطفی در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: هیچ کس منکر این نیست که ۸۰ درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی کشور می‌شود و با این وضعیت ما چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم.
وی افزود: تعدد و تعارض قوانین باعث شده کشور گران اداره شود و باید این روند اصلاح شود، یک بار قانون خدمات مدیریت کشوری به اشتباه تصویب شد و پس از آن دستگاه‌هایی با مجوز مجلس و دولت خود را از آن مستثنا کردند، اما ما به دنبال کاهش حقوق‌ها نیستیم بلکه به دنبال همسطح کردن درآمد‌ها هستیم.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، تصریح کرد: از همکاران می‌خواهم به این طرح رأی دهید تا در مسیر عدالت حرکت کنید.
آصفری نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یکی دیگر از موافقان دو فوریت با بیان اینکه این طرح موجب کاهش حقوق‌ها نمی‌شود، گفت: دوفوریت این طرح برای عدالت در حقوق‌ها است آن هم در شرایط سخت اقتصادی که ما ۱۷ نوع پرداخت از روزمزد، ساعتی و قراردادی، هیات امنایی و ... داریم و هیچ نظارتی هم بر آنها نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما کسانی را داریم که با کار کمتر ۷۰ میلیون حقوق می‌گیرند و فرهنگیانی داریم که زیر ۶ میلیون حقوق می‌گیرند و همه این بی عدالتی‌ها نارضایتی ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون شوراها، تاکید کرد: چه فوریتی بالاتر از رفع تبعیض، اگر ما کار‌های دیگر را کنار بگذاریم و نظام هماهنگ پرداخت عدالت محور را ایجاد کنیم رضایت مردم را به همراه دارد و چه فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و هیچ فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در پرداخت‌ها نیست.
در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهاد‌های عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیرو‌های نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.
تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.
تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در مدتی که در پست‌های قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیرو‌های مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیرو‌های مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیرو‌های انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست‌های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. /
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نیرو های نظامی و انتظامی شرکت های دولتی اجرای عدالت نماینده مردم دستگاه ها رفع تبعیض دو فوریت تبعیض ها حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هشتم تا ۱۲ اردیبهشت جلسات خود را برگزار می‌کنند و موارد زیر در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد:
کمیسیون اقتصادی در جلسه روز یکشنبه خود طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی می‌کند.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز یکشنبه میزبان رئیس جهاد دانشگاهی خواهند بود تا وی گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در کمیته حقوق خصوصی بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت را در دستور کار خود دارند.
اعضای کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضورمسوولان مربوطه بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از شرکت مادر تخصصی پالایشگاه و پژوهش خون بازدید می‌کنند.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری علاوه بر ارائه گزارش توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را بررسی می‌کنند.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) به منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی کمیسیون اجتماعی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جلسه خواهند داشت و روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این کمیسیون خواهد آمد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) علاوه بر مروری بر آخرین اخبار و تحولات، ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی ربط را بررسی می‌کنند. دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) آخرین تحولات منطقه با مسئولان ارشد ذی ربط بررسی می‌شود.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس هم در نشست روز سه شنبه خود با حضور وزیر کشور گزارش آخرین وضعیت انتخابات دورازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را بررسی خواهند کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»